تعرف على أهم الخطوات والتشريعات التي ساهمت في تطور القطاع السياحي بدولة الإمارات

إنشاء «مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري» و «مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة» من أهم دعائم السياحة بالإمارات

إعداد : منى حمدان

نجحت دولة الإمارات خلال فترة زمنية قياسية من أن تتبوأ مكانة متقدمة على خارطة السياحة العالمية وأصبحت وجهة سياحية متفردة، وذلك من خلال إرساء معايير جديدة في عالم الضيافة والسياحة والترفيه والتسوق.

وأثبت التميز السياحي الذي وصلت إليه بأنه لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تكاتف الجهود الحكومية لتعزيز دور قطاع السياحة كرافد اقتصادي محوري ومساهم رئيسي في المسيرة التنموية، انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات السياحية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويصب في خدمة جهود استشراف وصنع المستقبل.

وكانت النقلة الأهم في تاريخ القطاع السياحي مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية دبي السياحية 2020، المستندة إلى هدف جوهري يتمثل في زيادة التدفقات السياحية إلى 20 مليون سائح ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني بمعدل ثلاثةِ أضعاف بحلول العام 2020.

وجاءت البنية التشريعية في مقدمة الركائز الداعمة لرؤية دبي السياحية 2020، لا سيّما وأنها توفر أرضية متينة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية التي باتت مرادفة للتميز والجودة والرفاهية، فضلاً عن دفع عجلة تطوير المرتكزات الأساسية، التي تشمل التجارة والضيافة والفنادق والتجزئة والفعاليات، بما يواكب التطورات المتلاحقة التي تفرضها المسيرة التنموية.

وصدرت خلال السنوات القليلة الماضية تشريعات داعمة لتحول دبي إلى واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والسياحة تجسيداً لغايات خطة دبي 2021.

ويبرز القانون رقم (15) لسنة 2013 بإنشاء «مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري»، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقدمة التشريعات الداعمة لمسيرة التميز السياحي،كونه يهدف إلى إيجاد كيان مستقل معني بالترويج لهوية إمارة دبي على الساحة العالمية كوجهة سياحية رئيسة ومركز تجاري عالمي ذي مقومات تنافسية وبنى تحتية متطورة ومرافق مثالية لممارسة الأعمال وتسهيل الحركة التجارية،

فضلاً عن بناء شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص وتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات الدولية والإقليمية والمحلية لزيادة أعداد الزوّار والسياح.

وفي إطار الخطى الحثيثة لتطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات باعتبارهما مساهمين رئيسيين في ترجمة أهداف «رؤية دبي السياحية 2020»،

صدر القانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن تغيير مسمى «مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري» إلى «مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة»،

مع منحها صلاحيات جديدة تخوّلها توطيد أطر التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص للوصول بقطاع التجزئة إلى مستوى جديد من التميز وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي رائد لتنظيم المهرجانات،

في خطوة من شأنها استقطاب أعداد متنامية من الزوار وبالتالي زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغة 134 مليار درهم في العام 2015.

وشكل المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي دفعة قوية لزيادة الشفافية فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة في الفنادق،

حيث تضمن تحديد اختصاصات «دائرة السياحة والتسويق التجاري» باعتبارها الجهة المحلية الرسمية المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية ووضع الشروط والضوابط والمعايير الفنيّة والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، بما يتوافق مع أعلى المعايير المعمول بها دولياً.

وبالمقابل، استحوذ دعم وتطوير قطاع الفعاليات على حيز كبير من اهتمام القيادة الرشيدة التي حرصت كل الحرص على تفعيل مساهمته في تنشيط الحركة السياحية بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.

وبالنتيجة، صدر المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي ليمثل خطوة متقدمة في هذا الاتجاه،

وبالأخص أنه يضع حجر الأساس لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع الفعاليات وتسهيل عملية ترخيص الفعاليات والإسهام في تعريف الجمهور بالفعاليات المقامة في دبي من خلال نافذة موحدة، وإيجاد قنوات توزيع متعددة لتسويق التذاكر محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي خطوة داعمة لجهود الترويج والتسويق لدبي عالمياً وتحفيز نمو قطاعي السياحة والتجارة، صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 بشأن تطبيق رسم «درهم السياحة» بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في سبيل تعزيز مكانة دبي سياحياً بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

ولا تتوقف القاعدة التشريعية الداعمة للحركة السياحية في دبي عند هذا الحد، بل تشمل الكثير من التشريعات التي أحدثت بصمة إيجابية في المسيرة الطموحة لجعل دبي المركز السياحي الأول عالمياً، ومنها نذكر قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية، وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وغيرها.