مقالات

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، إنه بدأ رسميا يوم الجمعة الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميجاوات.

وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح يوم الجمعة وأنه يأتي في إطار ”السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي“.

وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

 

 

 

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة السعودية طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.

وسيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: “الفئة أ” تشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، أما “الفئة ب” فتشمل مشروع سعد 300 ميجاوات ومشروع الرس 700 ميجاوات.

وأوضح رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، ويتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجاً طويل المدى متعدد الأوجه، ومصمماً لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة وطنيا لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

مما يذكر أن المملكة طرحت في عام 2017م المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه مؤخراً بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حالياً.

وفي 18 يوليو 2019م، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1,470 ميجاوات وسيتم إغلاق نافذة تقديم العروض لمشاريع المرحلة الثانية في 20 يناير 2020م و3 فبراير 2020م للفئتين (ب و أ) على التوالي. كما سيتم إغلاق نافذة طلبات التأهيل (RFQ) الخاصة بمشاريع المرحلة الثالثة في 6 فبراير 2020م، وعند الانتهاء من مرحلة تقديم بيانات التأهيل (SOQ)، يمكن لمقدمي العروض المحتملين الوصول إلى مستندات طلبات التأهيل (RFQ) من خلال بوابة المشتريات المخصصة للبرنامج على العنوان التالي: www.powersaudiarabia.com.sa .

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة السعودية طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات.

اقرأ المزيد

كشفت شركة الفنار السعودية عن تعاقدها على تنفيذ عدة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطات الشمس والرياح بمصر بقدرة 1.6 جيجاوات. اقرأ المزيد

وكالات:

تراهن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على حزمة من مشروعات انتاج الطاقة المتجددة، بهدف زيادة حصة المملكة في انتاج الطاقة “النظيفة” إلى الحد الأقصى، والتحول لتصبح السعودية مركزًا إقليمياً لإنتاج الطاقة المتجددة، بالتوازي مع كونها رائدة في انتاج الطاقة التقليدية.

 

وذكرت الوزارة أنَّ منطقة الجوف الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية ستُصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح.

 

وفي نوفمبر الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظه الله- مشروع سكاكا لاستغلال الطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، ويمثل المشروعان باكورة مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المنبثق من مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة المُستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 

وتُقدر تكلفة إنشاء مشروع سكاكا بنحو 300 مليون دولار، فيما تبلغ طاقته 300 ميجاوات، وسيُغذي نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويوفر نحو 930 فرصة عمل في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، ويتوقع أن يُسهم بنحو 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبحسب تقديرات حكومية، فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة بالمملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام  2030، ومن ثُم، فإن حكومة المملكة تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس القادمة، وصولاً إلى توليد 60 جيجاوات على مدى العقد القادم, منها 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و16 جيجاوات من طاقة الرياح.

 

واتساقاً مع تلك المساعي الرامية إلى تحويل المملكة لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة المتجددة، فقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مطلع فبراير الجاري، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك على هامش إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

 

ويرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن توافر مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، ومساعيها لاستغلالها بكفاءةٍ عالية، سوف يُسهم في المحافظة على البيئة، ويُعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، وربما خارجها أيضًا، كما سيُرسخ مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في مجال الطاقة المستدامة، على مستوى المنطقة والعالم، مع الحفاظ على دورها ومكانتها القيادية كمصدر موثوقٍ به للطاقة.