مادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1973

( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 180 لسنة 2005 )
تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية .
وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية ، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح ، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لآستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة . كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحدبدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين .

مادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة .
وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت . ومع ذلك تحدد الشروط ، والمواصفات الهندسية والانشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة .
كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .

مادة 3 من قانون رقم 1 لسنة 1973

ولا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

مادة 4 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة .

مادة 5 من قانون رقم 1 لسنة 1973

ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997

مادة 5 مكرر من قانون رقم 1 لسنة 1973

ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997

مادة 6 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية او السياحية :ويصدر بالاعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة .
ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة .

مادة 7 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت .

مادة 8 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى تجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة .
كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها .
ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه .

مادة 9 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لايجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب إلى الجهات المختصة طبقاً للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل .

مادة 10 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لايجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لايجوز الأمتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار .

مادة 11 من قانون رقم 1 لسنة 1973

تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقاً للقواعد التى يحددها وزير السياحة .

مادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات .
وتفصل فى الأعتراض لجنة تشكل من وزير السياحة على أن تضم عوضين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئوبين عن اداتها .
وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة .
ولا يترتب على الأعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار الجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم .

مادة 13 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات .
وتفصل فى الأعتراض لجنة تشكل من وزير السياحة على أن تضم عوضين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئوبين عن اداتها .
وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة .
ولا يترتب على الأعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار الجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم .

مادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين فى إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام اعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقاً للإجراءات التى يحددها وزير السياحة منه . ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل فى أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجيه .

مادة 15 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه.
وعليهم الاعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة . ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء .

مادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها .

مادة 17 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفتراً مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجر الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات امساكه .

مادة 18 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة التى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء .
كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخس باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز .
ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص .

مادة 19 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والايصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم .
وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه .
ولايجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو ان يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .

مادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 1973

لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها .

مادة 21 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .

مادة 22 من قانون رقم 1 لسنة 1973

كل من استخدم الأشياء المستوردة للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة ، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند استيرادها ، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء .

مادة 23 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يعاقب كل من خالف أحكام المواد 19،18،17،16،15،12،10،9،8،4 بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 24 من قانون رقم 1 لسنة 1973

على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك .

مادة 25 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 26 من قانون رقم 1 لسنة 1973

يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 27 من قانون رقم 1 لسنة 1973

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1939 ( 21 فبراير سنة 1972 )

مادة 1 من قانون رقم 2 لسنة 1973

تشرف وزارة السياحة علي المناطق السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء ،ويكون لها في سبيل ذلك الاختصاصات الاتية:
(أ) وضع تخطيط شامل لتعمير واستغلال المناطق السياحية المشار إليها .
(ب) تنظيم استغلال المناطق السياحية وفقا للشروط والمواصفات وقيود البناء اللتي تضعها وزارة السياحة في إطار الخطة الشاملة للتعمير والاستغلال السياحي .
(ج) وضع برنامج تنفيذي وزمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق العامة اللازمة للتعمير والاستغلال السياحي وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية وكذلك تنسيق التعاون بين جميع الاجهزة المختصة في تنفيذ البرنامج المشار إليه .

مادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 1973

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع بأية منطقة سياحية أو جزء منها اأوستغلالها أو شغلها أو التصرف فيها ، علي أي وجه من الوجوه ، الا بترخيص يصدر من وزير السياحة .

وينظم وزير السياحة بقرار منه منح التراخيص وأوضاعها وشروطها بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص .

مادة 3من قانون رقم 2 لسنة 1973

لوزير السياحة الحق في إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق نمنحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو استغلال أية منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها أو البناء فيها لأى غرض من الأغراض إذا ما تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لوزارة السياحة

مادة 4من قانون رقم 2 لسنة 1973

علي جميع الأشخاص الطبيعين والاعتباريين اللذين بدأوا فى تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل بهذا القانون أن يعرضوا خطط أعمالهم ومشروعاتهم فى تلك المناطق علي وزارة السياحة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية وذلك للنظر فى إقرار تلك الخطط والمشروعات أو تعديلها ولا يجوز الاستمرار في تنفذيها قبل الحصول علي موافقة وزارة السياحة.

وتنظيم بقرار من وزير السياحة الإجراءات الخاصة بالطلبات اللتي يتقدم بها ذو الشأن لإقرار خطط أعمالهم ومشروعاتهم .

وعلي وزارة السياحة أن تبت فى الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها . ويجوز بقرار من وزير السياحة مد هذه الفترة ثلاثة شهور اخرى ، فاذا انقضت هذه المدة اعتبر الطلب مقبولا .

مادة 5من قانون رقم 2 لسنة 1973

كل مخالفة لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها مع الحكم بازالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف .

مادة6من قانون رقم 2 لسنة 1973

يصدر وزير السياحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة7من قانون رقم 2 لسنة 1973

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 8 من قانون رقم 2 لسنة 1973

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية فى ١٨ المحرم سنة ١٣٩٣ (٢١ فبراير ١٩٧٣)

قرار وزارى رقم 175 لسنة 1982 مادة 1

تعتبر المناطق المعين حدودها ومعالمها فيما يلى بمحافظة البحر الاحمر من المناطق السياحية فى تطبيق أحكام القانون رقم٣ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه .

قرار وزارى رقم 175 لسنة 1982 مادة 2

تتكون المناطق السياحية فى منطقة البحر الأحمر من الآتى :
المنطقة الاولى :
من ميناء الأدبية شمالا (٥٠ -٢٩) حتى ميناء شركة سوميد للبترول جنوبا (٤٠- ٢٩) وكذلك المنطقة :
شمالا : منطقة العين السخنة إحداثي (٣٠-٣٢)(٣٦-٢٩) .
جنوبا : منطقة الزعفرانة . إحداثى(٣٩ – ٣٢) (-٣٢) .
شرقا : البحر الاحمر .
غربا : مسافة ١٥٠٠ متر (ألف وخمسمائة متر) غرب الطريق (السويس / الغردقة ).
المنطقة الثانية :
شمالا : الحد الجنوبى لمنطقة الغردقة المحدد بالقرار الوزارى رقم (١١٣) الصادر فى ١٩٨١/٥/١٢
جنوبا : رأس بناس إحداثي ( ٤٠ ٣٥ ) (٢٥ ٢٣) .
شرقا : البحر الاحمر
غربا : مسافة ١٥٠٠ متر (الف وخمسمائة متر ) غرب طريق (الغردقة / برنيس)
المنطقة الثالثة :
جميع الجزر الواقعة على ساحل البحر الاحمر وهي :
جزر جيوم الجنوبى والشمال ، جزر جوبل الكبير والصغير ، جزيرة طويلة ، جزيرة سيول الكير ، جزيرة شدوان ، جزيرة أم جمر ، جزر الجفتون الكبير والصغير ، جزيرة أبو منقار ، جزيرة أبو رمادة ، جزيرة أبو جاويش، جزيرة سهل حشيش ، جزيرة سفاجة ، جزيرة الطوبية البيضاء ، جزيرة وادى الجمال ، جزر حماطة.

قرار وزارى رقم 175 لسنة 1982 مادة 3

تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع الاجهزة المعنية والسلطات المحلية بوضع تخطيط عام للمنطقة المذكورة بمايحقق الاهداف المنشودة . كما تؤخذ موافقة وزارة الدفاع على هذا التخطيط والتصور الشامل لارتفاعات المنشآت فيها كما تؤخذ موافقة وزارة الدفاع عن إدخال تعديل فى التخطيط المتفق عليه معها .

مادة 1 من قانون رقم 20 لسنة 1988

يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون .
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المواقع السياحية: المواقع والأراضي والأبنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
ب- لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي:-
1- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
2- النقل السياحي المتخصص.
3- المنشآت الفندقية والسياحية.
4- خدمات إدلاء السياح.
5- الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
6- المطاعم السياحية.
7- شركات اقتسام الوقت ( Time Share)
8- أي نشاط آخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

مادة 3 من قانون رقم 20 لسنة 1988

تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة و غير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها و إدارتها والأشراف على تنفيذ البنية التحتية والإنشاءات الأساسية فيها.
ب- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، والأشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح.
ج- تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم.
د- وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والأشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ- عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
و- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحــة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس.
زـ- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة.
ح- العمل على توفير القوى البشرية والإمكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
ط- أعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها.
ي- القيام بأية أعمال أخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس.

مادة 4 من قانون رقم 20 لسنة 1988

للوزارة إنشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة 5 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة المالية.
4- أمين عام وزارة التخطيط.
5- أمين عام وزارة البيئة.
6- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7- مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار.
8- مدير عام دائرة الآثار العامة.
9- مدير عام سلطة إقليم البتراء.
10- احد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.
11- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.
12- الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية.
13- ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ، يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يراعى في ذلك تمثيل المهن السياحية المختلفة ، ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع او بأكثرية أعضائه الحاضرين على أن لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مكافآت مالية.
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته و أعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

مادة 6 من قانون رقم 20 لسنة 1988

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة.
ب- الإسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية إنشاء المراكز الخاصة أدارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة.
د- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة.
هـ- وضع أسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية.
و- وضع أسس تحديد أسعار الخدمات السياحية.
ز- أي أمور أخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.

مادة 7 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الداخلية.
2- مندوب عن وزارة الصحة.
3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية.
4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.
5- احد موظفي الوزارة يعينه الوزير عضوا ومقررا ويعين كل من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1-5) بقرار من الوزير المختص من موظفي الفئة الأولى في وزارته.
6- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة في المهن السياحية يعينهم الوزير لمدة سنتين ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وتصدر تنسيباتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين.

مادة 8 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:-
1- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير.
2- النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها أصحاب المهن السياحية وفي الشكاوى المقدمة بحقهم إلى الوزارة والتحقق من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم.
3- أي أمور أخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها.
ب- لرئيس اللجنة ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة أمور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.

مادة 9 من قانون رقم 20 لسنة 1988

لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي ممارسة أي مهنة سياحية او تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة 10 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه إلى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك أن تكون الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه.
ب- تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا لاحكام صدورها وإجراءاتها.

مادة 11 من قانون رقم 20 لسنة 1988

للوزير بناء على تنسيب اللجنة:-
أ- إنذار مالك المهنة السياحية او ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير ، وإذا لم يقم أي منهم بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار ، فللوزير اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه على التوالي:-
1- إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية او سحب ترخيص ممارسة تلك المهنة للمدة التي يراها مناسبة.
2- إلغاء الترخيص وشطبه نهائيا من سجلات الوزارة في حال استنفاد ما سبق.
3- يراعى في كل ما سبق حجم المخالفة.
أ- إغلاق أي محل او مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص او عدم تجديده وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تسييل الكفالات البنكية التي يقدمها أصحاب المهن السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم او نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
ج- إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده إذا أدين مالك تلك المهنة او ممارسها بأي جناية او بجنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد أليه اعتباره.

مادة 12 من قانون رقم 20 لسنة 1988

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او كانت من الأمور المتعارف عليها:-
أ- إذا تخلف عن القيام بواجباته او أداء خدماته تجاه عملائه او أصحاب المهن السياحية الآخرين او أخل بها او قصر في أدائها.
ب- إذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير او مضرة بالاقتصاد الوطني.
ج- إذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة او سمعه السياحة الوطنية او المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الآداب والسلوك الخاص بكل منها .

مادة 13 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- تلتزم شركات الإدارة الفندقية المحلية والأجنبية عند تنفيذ أحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:-
1- تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود.
2- تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الإدارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب السنوية.
3- تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة بأدراج المبالغ المخصصة لهذه الأغراض في موازنتها السنوية وانفاقها لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية.
ب- لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة إلا بمصادقة من الوزير على أنها أنفقت لهذه الأغراض.

مادة 14 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي ، وتهدف إلى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة وخارجها ، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الأمور المتعلقة بها الأحكام التالية:-
1- تتألف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحية و أصحاب المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة تمثيل كل منها في الهيئة.
2- تحدد بموجب النظام الأحكام والإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات الأعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب أليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- يكون للهيئة مجلس إدارة يحدد النظام الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الأعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكولة أليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه ، وسائر الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به.
ب- تتألف الواردات المالية للهيئة مما يلي:-
1- مساهمات الأعضاء في موازنتها.
2- رسوم الانتساب أليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
ج- تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد إنشائها شخصية اعتبارية.
د- تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب أليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز إنشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه أحكام هذه الفقرة.
هـ- تتولى الجمعية رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحقيق أهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية إلى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد إنشائها إلزاميا ولا يسمح لأي شخص بممارسة أي مهنة سياحية إلا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها.
و – تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الأخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الأنظمة التي أنشئت بموجبها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء إدارات او هيئات للمواقع والمرافق السياحية ذات موازنات وهياكل إدارية محددة تهدف إلى تطوير واستثمار هذه المواقع والمرافق أدامتها ، على أن تحدد مهامها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة 15 من قانون رقم 20 لسنة 1988

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
2- مارس أي مهنة سياحية او أدارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.
ب- تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.
ج- إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل او المكتب الذي تمارس فيه تلك المهنة.

مادة 16 من قانون رقم 20 لسنة 1988

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التي يترتب تقديمها وتحديد أسعار الخدمات السياحية واجورها.
ب- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها.
ج- المؤهلات الواجب توافرها في إدلاء السياحة وشروط وإجراءات ورسوم ترخيصهم.

مادة 17 من قانون رقم 20 لسنة 1988

يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون إلى أن تلغى او يستبدل غيرها بها.

مادة 18 من قانون رقم 20 لسنة 1988

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قرار رقم 80 لسنة 1989م صادر بتاريخ ١٩٨٩/٥/٢٤م مادة ١

تطبق قواعد تصويف قري الأجازات الشاطئية بدرجتها علي القري القائمة والحديثة .

قرار رقم 80 لسنة 1989م صادر بتاريخ ١٩٨٩/٥/٢٤م مادة ٢

يوفق العمل بالقواعد السابق تطبيقها فى هذا الشأن .

قرار رقم 80 لسنة 1989م صادر بتاريخ ١٩٨٩/٥/٢٤م مادة ٣

على السيد رئيس القطاع للعلاقات والخدمات السياحية تنفيذ هذا القرار.

قرار رقم 80 لسنة 1989م صادر بتاريخ ١٩٨٩/٥/٢٤م مادة ٤

يعمل بهذا القرا من تاريخ صدوره

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ١

تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٢

تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والاجراءات الآتية:

(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الاراضى الصحراوية اللتي لايجوز تملكها ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .
(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند “(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ـحسب الاحوال ـ قرار بتحديد المناطق اللتي تشملها خطة مشروعات استصلاح الاراضي ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية

وتنشأ هيئة عامة تسمي “الهيئة العامة للتنمية السياحية” يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، ونتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى الى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى اللتي تخصص لاغراض الاستصلاح والاستزراع . كما نتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى اللتي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالاملاك اللتي يعهد إليها بها .
وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تنصيبها شئون الدفاع عن الدولة .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٣

في جميع الاحوال تكون زراضي البحيرات والمساحات اللتي يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولي الهيئة العامة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الاراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشؤنها >
، وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٤

تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى مناطق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الاراضي المعدة للبناء
للبناء المملوكة لها أو للدولة ، والاراضى القابلة للاستنزاع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة اللتى يقررها مجلس الوزراء .
قواعد التصرف فى هذه الاراضي على ان تعطي الأولوية في هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز ان تنظم هذه القواعد الحالات اللتي تم فيها التصرف فى هذه الاراضى دون مقابل لاغراض التعمير والأسكان والاستزراع ، وتهيءتها للزراعة او لاى أغراض يقررها مجلس الوزراء .
وفينا يتعلق بالاراضى المتخامة والممتدة إلى خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين سيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الاراضي وتتولي تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات اللتى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وادارة هذه الاراضي واستغلالها والتصرف فيها . ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الاراضى . ويسرى فى شأن ادارة واستغلال والتصرف فيها المحافظة فى هذه الاراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الاولي من هذه المادة .
وتسرى احكام المادة (٣٦) فى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، على ما يؤول الى المحافظة وغيرها من وحدات الادارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٥

يحظر استخدام الاراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الاغراض المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الاوحوال – إعادة تخصيصها لاي جهة أخرى أو لاى غرض آخر .

وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية أو بين هذه الجهات او بعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بادارة واستغلال والتصرف فى أية أراضى أو عقارات من المشار إليها ، يعرض الامر على مجلس الوزراء ،ويكون قراره فى هذا الشأن ملزم للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلفات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٦

تكون قرارات مجلس إدارة الهيئات العامة المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
(أ) القرارات اللتى تتعلق باختصاصات اكثر من وزارة أو هيئة عامة او اية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها الي مجلس الوزارة فى موعد غايته عشرة ايام من تاريخ صدورها لاعتمادها ، وصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها دون الاعتراض عليها .
(ب) القراوات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضى والعقهرات المخصصة للهيئات المزكورة . فلا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٧

تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى والعقارات المخصصة وفق احكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة وموردا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الاغراض اللتي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ، ويؤول فائض هذه الاموال سنويا الي الخزانة العامة للدولة

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٨

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ مادة ٩

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ شعبان سنة ١٤١١هــ الموافق ١٣ مار سنة ١٩٩١ م .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ١

الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ،وتتبع وزير السياحة ، ويجوز إنشاء فروع الهيئة بالمحافظات

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٢

تهدف الهيئة الى تنمية المناطق السياحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية ، والهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والتعاقدات والاعمال المحققة لهذه الأهداف ، وتتولى على الأخص ما يأتي:
١ـ وضع خطط تنمية المناطق السياحية .
٢ـ إعداد ومراجعة تقييم البرامج والدراسات والمشروعات اللازمة لتنمية المناطق السياحية واعتمادها وتحديد أولوية تنفيذها .

٣ـ تنفيذ مشروعات البيئة الأساسية في المناطق السياحية .

٤ـ تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات للمستفيدين من مشروعات الهيئة للتنمية بالمناطق السياحية .

٥ـ عقد القروض الأجنبية والمحلية والالتزام بسدادها وذلك في اطار القواعد المقررة .

٦ـ الاشراف على تنفيذ خطة التنمية السياحية بالمناطق السياحية .

٧ـ إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى اللتى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الاراضى الصحراوية .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٣

يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة ، وعضوية كل من :
– ١- ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء
– المحافظ المختص عند نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحافظة
– رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة
– رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
– وكيل وزارة السياحة
– ممثلين من وزارات الدفاع والنقل والمواصلات والنقل البحري والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والتعمير يختارهم الوزراء المختصون من درجة رئيس قطاع علي الأقل .
– ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة٤

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة اللتي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي أنشئت من اجلها ، وعلى الأخص مايأتى :
١-وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
٢- بحث واختراع التشريعات والأنظمة اللتي تحقق التنمية السياحية .
٣- اقتراح قواعد تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات اللتي تؤديها الهيئة الي المستثمرين في مشروعات التنمية السياحية في المناطق السياحية . ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير السياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
٤- اقتراح القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضى والعقارات التي تخصص للهيئة ، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير السياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

٥- وضع ضوابط تراخيص البناء في المناطق السياحية .
٦- وضع نظام إدارة أموال الهيئة واستثمارها .
٧-وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشؤن الفنية والمالية ، الإدارية ولوائح المشتريات والمخازن ولائحة شئون العاملين واللوائح المتعلقة بشؤن الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية .
٨- إقرار مشروع الموازنة الثانوية ومشروع الحساب الختامي للهيئة.
٩- الموافقة علي القروض الداخلية والخارجية .
١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح اللتي تقدم للهيئة ولا تتعار ض مع أغراضها .
١١- دراسة وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بعمل الهيئة .
١٢- إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة٥

ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاث شهور ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع أجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من ذوي الاستعانة بخبراته سواء من داخل الهيئة او خارجها دون ان يكون له صوت معدود من المداولات.
وتبلغ قرارات وتوصيات المجلس الي وزير السياحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه. فإذا اعترض عليها خلا هذه المدة أعيد العرض على مجلس الإدارة لإعادة النظر في ضوء ما يبديه الوزير من أسباب فإذا أصر المجلس عليها بأغلبية ثلثي أعضائه صارت نافذة وذلك كله مع عدم الاخلال بحكم البند “ب” للمادة السادسة من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ المشار إليه.

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٦

يصدر بتعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير السياحة ويتضمن القرار تحديد معاملته المالية

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٧

يتولى رئيس الجهاز التنفيذى معاونة مجلس الإدارة في إدارة الهيئة وتصريف شئونها وينوب عن رئيسها في تمثيلها امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويباشر علي الأخص ما يأتي :
١-تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس
٢- الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها .
٣- الإشراف على إعداد الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة .
٤- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٨

-المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة .
٢- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
٣- حصيلة بيع واستغلال الأراضى المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ٤ من هذا القرار .
٤- القروض التي تعقد لصا لح الهيئة .
٥- المنح والهبات والإعانات
٦- عائد استثمار أموال الهيئة .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ٩

تكون للهيئة موازنة مستقلة علي نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتودع موارد الهيئة في حساب خاص يخصص للصرف منه في أغراضها .

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ١٠

أموال الهيئة أموال عامة . وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اللجوء إلى أساليب التنفيذ المباشر بدأ فيها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

قرار (٣٧٤) لسنة ١٩٩١مادة ١١

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

قرار رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٩٢ مادة 1

تخصص للأغراض السياحية طبقا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ المشار إليه جميع الأراضى التي سبق أن صدرت قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام ٧ و١١٢ و ١١٣ لسنة ١٩٨١ و١٧١ و١٧٥ و١٧٦ لسنة ١٩٨٢ و ١٠٥ و١١٣ لسنة ١٩٨٦ المشار إليها باعتبارها مناطق سياحية طبقا للقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣.

قرار رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٩٢ مادة 2

تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال الأاضى المشار إليها في المادة الأولى والتصرف فيها ويكون سلطات المالك في كل ما سبق بها ، وتباشر مهامها في شأنها وفقا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ المشار إليه .

قرار رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٩٢ مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ مادة ١

يعمل بالقواعد والشروط المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية المرفقة .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٩٥ مادة ١

تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية للصرف منها في الأغراض الأتية :
١-إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية لتخطيط المناطق السياحية وتنميتها وكذلك الدراسات اللتي تقوم بها الهيئة للمحافظة على البيئة الطبيعية الطبيعية والحضارية للمنطاق السياحية .
٢- تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية ومشروعات جذب سياحة اليخوت وتشجيع ممارسة الرياضات البحرية ومشروعات تطوير السياحة النهرية وأية مشروعات للتنمية السياحية لا يقبل على تنفيذها القطاع المختص .
٣-إعداد الدراسات الأولية التخطيطية والأقتصادية والفنية لإبراز الإمكانيات السياحية للمناطق داخل كردون المدن بالمحافظات.
٤- برامج الترويج والتسويق لغرض الإستثمار بالمناطق السياحية

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٩٥ مادة ٢

يكون الصرف في الأغراض المشار إليها في المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية:
١- يكون تمويل اعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات وفقا للخط والبرامج التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
٢- يكون تمويل إعداد الدراسات المتعلقة بغرض التنمية السياحية بالمحافظات داخل كردون المدن وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات وفى إطار الخطة العامة للدولة.
٣- تكون إجراءات التعاقد على تنفيذ الدراسات والمشروعات وحدود وسلطات الصرف المالية وفقا للوائح الهيئة والأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح .

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٩٥ مادة ٣

يكون الصرف على مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في حدود ما يدرج بالخطة الإستثمارية للهيئة وبحيث يتناسب مع المتوقع التصرف فيه بالبيع في الأراضى بحيث لا يتم الصرف إلا على أراضى تمت دراسة إمكانية بيعها لمشروعات التنمية السياحية .

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٩٥ مادة٤

يؤول الفائض الى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي امتدت إليها المرافق وبين مايصرف على أغراض الدراسات وأعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لهذه الأراضى وغيرها من الأغراض الوارد ذكرها في المادة الأولي من هذا القرار .

قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٩٥ مادة ٥

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار .

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ٢

مع مراعاة حكم المادة ١٨ من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز الى ان تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ٣

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة ، دون غيرها ، بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلى ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بشأن التمويل العقارى ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذا المسائل قرار من رئيس الجمهورية .
ويصدر مجلس إدارة الهيءة واللوائح الداخبية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤن المالية والإدارية والفنية للهيئة ويضع هيكلها التنظيمى ، كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها ، كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها .
وللهيئة في سبيل ذلك الإستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعلمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الإستشاريين.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الإعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب .

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ٤

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يلغى قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠لسنة ١٩٨٩ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر .
كما تلغى المادتان (٥ ، ٥ مكررا ) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ من شأن المنشآت الفندقية السياحية ، والمواد (٢١ ،٢٤ ،٢٥ ) من القانون رقم ٥٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمادة ٣٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلى ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ٥

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هئه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات رالقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون قيما لا يتعارض مع أحكامه .

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها .
-صدر برئاسة الجمهورية في ٤ محرم سنة ١٤١٨ هـ الموافق (١١ مايو سنة ١٩٩٧م) .

قانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ومادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه علي وحدات الجهاز الإدارى للدولة –من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة
-وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية .

ويلغى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق

قانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ومادة ٢

يقصد “بالسلطة المختصة ” في تنفيذ أحكام القانون المرافق ،الوزير – ومن له سلطاته ـ أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل في نطاق اختصاصه .
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض به ، لايجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا الشاغل الوظيفي الأدنى مباشرة دون سواه .

قانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ومادة٣

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل مع هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

قانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ومادة٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .(المرافق ٨ مايو سنة ١٩٩٨م) .

قرار رقم ١٠٢٦ لسنة ٢٠٠٥ مادة ١

من المادة ٨ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه النصوص الآتية :
مادة ٤ “فقرة ثانية” :
ويشترط فيمن يتقدم لتخصيص الأرض لإقامة هذه المشروعات ما يأتى :
١-أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال مصري لا يقل عن (٥٠٪) من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، ويكون أغراضها الأساسية إقامة مشروعات التنمية السياحية.
٢- أن يتعهد بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة العالمية يتم اعتماده من الهيئة .
٣- أن يتعهد بتقديم الرسومات التنفيذية لاعتمادها من الهيئة .
٤- أن يقدم برنامجا زمنيا لتنفيذ مراحل المشروع تعتمده الهيئة ،
٥- أن يتعهد بإمداد الأراضى بمرافق البنية الأساسية ( طرق – مياه عذبة – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة مخلفات )

قرار رقم ١٠٢٦ لسنة ٢٠٠٥ مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ الموافق (٢٨ يونية سنة ٢٠٠٥ م)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٦ لسنة ٢٠٠٥ مادة ١

يستبدل بنفوز الفقرة الثانية من المادة ٤ والمادة ٥ والفقرة الثانية من المادة ٨ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه النصوص الآتية :
مادة ٤ “فقرة ثانية” :
ويشترط فيمن يتقدم لتخصيص الأرض لإقامة هذه المشروعات مايأتى :
١-أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن (٥٠٪) من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، ويكون أغراضها الأساسية إقامة مشروعات التنمية السياحية.
٢- أن يتعهد بتقديم مخطط عام بعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة العالمية يتم اعتماده من الهيئة .
٣- أن يتعهد بتقديم الرسومات التنفيذية لاعتمادها من الهيئة .
٤- أن يقدم برنامجا زمانيا لتنفيذ مراحل المشروع تعتمده الهيئة .
٥- أن يتعهد بإمداد الأراضى بمرافق البنية الأساسية ( طرق – مياه عذبة – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة مخلفات )

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٦ لسنة ٢٠٠٥ مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
– صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ الموافق (٢٨ يونية سنة ٢٠٠٥ م)

قرار رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ١

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها .

قرار رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ٢

تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص بشأن تنظيم وتنمية واستغلال وحماية أراضى شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع احكام المرسوم بقانون واللائحة المرافقة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها ، كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثمارى أو تنموى بالمنطقة .
ويتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليه بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد والشروط و الضوابط المعمول بها في هذا الشأن .

قرار رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ٣

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٣ الموافق (١٣ سبتمبر سنة ٢٠١٢).

قرارات وزير السياحة مادة ١

يعمل بقواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة وعلى المنشآت الفندقية السياحية التي يصدر لها موافقات مبدئية بالإنشاء اعتبارا من تاريخ صدور القرار

قرارات وزير السياحة مادة ٢

الفنادق الجديدة التي يتم تصنيفها تحصل على درجتها الفندقية مع إضافة حرفى م.ج أي (مواصفات جديدة ) ، NEW NORMS) (NN
، للتفرقة بينها وبين الفنادق المصنفة طبقا للتصنيف السابق .

قرارات وزير السياحة مادة ٣

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

الجريدة الرسمية –العدد ٣ (تابع) في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢ مادة ١

يعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ، وتطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون .

الجريدة الرسمية –العدد ٣ (تابع) في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢ مادة ٢

تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات التي ما زالت تحت التأسيس ،وعلى الجهات المختصة بالدولة وزوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية
– أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فيسرى عليها القانون الذى أنشئت في ظله حتى انتهاء مدتها .

الجريدة الرسمية –العدد ٣ (تابع) في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢ مادة ٣

يصدر رئيس مجل الوزراء اللائحة للتنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

الجريدة الرسمية –العدد ٣ (تابع) في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢ مادة ٤

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ١

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ٢

تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص بشأن تنظيم وتنمية واستغلال وحماية أراضى شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع احكام المرسوم بقانون واللائحة المرافقة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها ، كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثمارى أو تنموى بالمنطقة .
ويتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليه بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد والشروط و الضوابط المعمول بها في هذا الشأن .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ مادة ٣

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
– صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٣ الموافق (١٣ سبتمبر سنة ٢٠١٢ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ مادة ١

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ مادة ٢

تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية بمراجعة الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع قبل تخصيص أية مساحة من المساحات المشار إليها وذلك لإستقطاع الأراضى الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية منها لأغراض السرية والأمن وللحصول على قواعد وشروط الإستخدام التي ترى الإلتزام بها في المشروعات السياحية المقترح تنفيذها من وجهة النظر العسكرية قبل البدأ في التنفيذ .
كما تلتزم الهيئة بالحصول على الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المختلفة والمنصوص عليها من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أو أي قوانين أخرى قبل البدأ في تنفيذ المشروعات السياحية المقترح تنفيذها من المساحات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
– صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٤ هـ
(الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠١٣ م )

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ١

يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وبنصوص المواد ٢،٣،٤،٦،٧، (الفقرتان الثانية والسادسة ) .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ٢

تسرى أحكام هذا القرار بقانون على الأنشطة والمشاريع كافة التي أقيمت اعتبارا من ١٩/١/٢٠١٢
-أما بالنسبة للأنشطة والمشاريع القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسرى عليها القانون الذى أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة .
– وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية ، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ٢ مكرر

– يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الإعتبارية المصرية الممكلوك رأسمالها وبالكامل لمصريين ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقء تملك يبرم علي خلاف ذلك ول ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
– وإذا ألت أي عيان ( أرض أو عقارات ) بالمنطقة إلى غيرالمصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة ، فعلى الوارثين أو الموصي لهم او الموهوب لهم القيام بما يلى :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ
بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغيرهم المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض .
*أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ، وذلك كله من خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل .
– وإذا اكتسب مصري جنسية آخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ،

ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى ، أو كان أحد أبويه غير مصري بأى طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من الأسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلى غير المصرى بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلى :
*النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والإحتفاظ بحق الإنتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وذلك كله من خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل .
وبعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات ليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو أية حهة آخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وان يتتبع التصرفات التي تم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها .
-على أنه يجوز لمجلس الإدارة واللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى :
تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين والإعتبار يين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها .
-تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠سنة .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدولة العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرا بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة .
-ويحظر التملك أو حق الإنتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضى والعقارات في المناطق الأتية :
*المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهورى رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها .
*المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهورى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها .
*الجزر الواقعة بالبحر الأحمر
*المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما
-ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة .
– وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الإنتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
– ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من طلقاء نفسها .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ٣

لا ينشأ حق الإنتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الإنتفاع وعلى الأخص مايأتى :
١-أن تكون مدة حق الإنتفاع حتى ٥٠ سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الإنتفاع على ٧٥ سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة زن تنتهى مدة حق الإنتفاع في أي من الأحوال الأتية :
(أ)انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الإنتفاع لأى سبب .
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الإنتفاع دون تجديد .
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الإنتفاع حتى ٧٥ سنة .
– على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وققا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى على زن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص علي حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة .
٢- لا يتحول حق الإنتفاع لأى سبب من الإسباب لحق ملكية الإنتفاع زو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات والمبنية محل الإستثمار أو الإستغلال .

٣ـ لا يجوز أن يكون حق الإنتفاع محلا لأى تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول علي موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شزن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ،
٤- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها من غير الغرض موضوع حق الإنتفاع .
-وفى جميع الأحوال ينتهى حق الإنتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية :
(أ)مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد .
(ب) عدم الإلتزا بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع .
– ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الإنتهاء من المـشروع بناء على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية من هذا الشأن وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة .
٥- ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الإنتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة .
٦- يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الإنتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية ، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الإنتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة .
٦- يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الإنتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية ، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الإنتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما ، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ٤

يجب أن يتخذ مشروع الإستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (٥٥٪) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادى المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والإكتساب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزراة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ المخابرات العامة – الهيئة العامة للإستثمار – الهيئة العامة للرقابة المالية ).
-ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بتاء على عرض مجلس الإدارة الإستثناء في نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالإلتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى لها حتى انقضاء كيانها القانوني .
– وفى حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك دون الإخلاء بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المقدم .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلى:
*قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالة داخل أو خارج مصر .
* طرق الأوراق المالية الخاصة بها للإكتساب العام أو الخاص .
– ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على (١٠٪) من رأس مال هذه الشركات .
وفيما عدا الشركات المستثمرة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشاريع لغير المصريين على نسبة (٤٥٪)
_ كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية وكذا مشاريع التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء مادة ٦

– لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أي مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستلالها في جميع الأنشطة والإستخدامات وكذا استصدار والتراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ٧ الفقرتان الثانية والسادسة .

-يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .

الفقرة السادسة:
-لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ٨ البنود (٤،٥،٦،٧،٨)

(٤) التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونمازج عقودها .
(٥) التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضى غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها .
(٦) الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو ذراعية من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .

(٧) تنظيم وتنسيق أراء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار مايلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الإستثمارية والتنموية بالمنطقة ، وتحديد المقابل المادى المقرر ، وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والإعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللأزمة وفقا لمتطلبات التنمية الإستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية .
(٨) إبداء الرأي في إيقاف النشاط الإستثمارى أو التنموى أيا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الإنتفاع في حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ٩ البند (٤)

(٤) حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ١٠

-تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأى منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينة يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشاروعات بالمنطقة .
– ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها وإتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشآن بعد العرض على مجلس الإدارة

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ١٢ الفقرة ٢

-يصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللآزمة لإزالة وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشآن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدى ، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف أعمال الإزالة .

إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المادة ١٤

يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة الدولة كافة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة1

يعمل في شأن الإستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق . وتسرى أحكامه على الإستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه ، ويكون الإستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الإستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الإستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة2

لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز أن تنتهى المدد الخاصة بها . وذلك طبقا للتشريعات والإتفاقيات المستمدة منها .ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ .
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة3

تستبدل عبارة (قانون الإستثمار ) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ) ، أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة3

تستبدل عبارة (قانون الإستثمار ) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ) ، أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة4

تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ من شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة .
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشزن تجديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة5

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، من الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة6

تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الإستثمار وتسوية منازعات عقود الإستثمار القائمتين ، إلي اللجنتين المنصوص عليها في المادتين ٨٥، ٨٨ من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى إجراء آخر .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة7

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفكرة الثالثة من المادة(٢٠) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩في التمتع بذات الاوضاع المقررة لهم ، ولا تخل هذه الاحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق علي الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان ذلك افضل لهم.

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة8

يلغى قانون ضمانات ،حوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة9

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ،وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

قرار رقم 72 لسنة 2017 المادة10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
– صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رمضان سنة ١٤٣٨ المرافق (٣١ مايو سنة ٢٠١٧ م ) .