[ الصفحة الأولى ]كتّاب وآراء

نصر الفولى يكتب: التنمية السياحية والمشاكل الأزلية فى السياحة المصرية

السياحة أحد الأنشطة الهامة التي تقوم عليها إقتصاديات كثير من الدول، وقد حبا الله مصر بمقومات كثيرة طبيعية يمكن أن تدر دخلاً كبيراً لصالح الاقتصاد المصرى، ويتوقف نجاح قطاع السياحة في
تحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الأخرى، على مدى قدرة هذا القطاع في تلبية حاجات السياح وإشباع رغباتهم وتقديم الخدمات السياحية ذات الجودة العالمية، ويكون ذلك من خلال توافر كل المقومات الطبيعية، الثقافية والحضارية، وخدمات البنية التحتية والهياكل المادية مثل الفنادق وغيرها، كما إن تطوير وتحديث القطاع السياحي يمكن أن يحدث نتائج إيجابية ويساعد في حل الكثير من المشكلات والمعوقات والعراقيل التي تواجه هذا القطاع، وهذا لا يكون إلا من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين وسائل النقل من راحة وأمن وتكاليف، تحسين البنية التحتية، والجودة في تقديم الخدمات.

وعلى سبيل المثال، الطريقة المستخدمة لتأمين السائح غير صحيحة بل أنها مرعبة له، فعندما يجد السائح نفسه يقف أكثر من ساعة فى النقاط الأمنية على الطريق فإنه سيتأكد أن هذه البلد غير آمنة، ولذلك يجب إعادة النظر في كيفية تأمين السائح بدون أن يشعر، حتي يتأكد أنه يمكن أن يستمتع بجولته بدون خوف رغم ما تبذله الجهات المعنية فى تأمين السائح، ولكن هناك وسائل حديثه للتأمين بدون أن يشعر السائح بها ونحن فى القرن الواحد والعشرين، أضف إلى ذلك إستغلال سائقى التاكسيات وخاصة فى المطارات وعدم تشغيل العداد كما فى أغلب دول العالم، وبالتالى يشعر السائح بأنه يستغل، وانتشار سماسرة الشقق فى الشوارع والسايس والمتسولين خاصة فى شوارع القاهرة دون رقيب أو حسم من الشرطة يؤدى إلى إحجام كثير من السياح، وخاصة العرب من العودة مرة أخرى.

ففى جميع دول العالم يكون تأجير الشقق من خلال مكاتب مرخصة حتى يمكن تقنين هذا الموضوع وتوضع عنوانيها على صفحات التواصل، ثم نجد بعد ذلك المطاعم التى تسمى نفسها سياحية والتى تطالب بحد أدنى من الطلبات فى حالة التواجد بالمطعم دون الإعلان الرسمى الواضح عن قيمة الحد الأدنى، وتحدث مشاكل كثيرة من ذلك، لذا يجب التشديد على وجود أسعار على كل منتج، وخاصة فى البازارات ومحلات العاديات والبردى، ومن ضمن المشاكل التى تواجه السائح، وخاصة فى المناطق الشاطئية فى البحر الأحمر تواجد مندوبى مبيعات الرحلات والأنشطة بين السائحين أثناء استجمامه على الشاطىء والإلحاح فى عرض المنتج، وهذا يزعج السائح أيضاً.

وأخيراً القرارات التعسفية للجهات الرقابية والإشرافية علي القطاع السياحي والعاملين به قائلاً إن تعدد الجهات الرقابية والإشرافية تجعل العاملين في القطاع السياحي في حالة التشتت، وفرض رسوم مالية تحت مسميات مختلفة من جهات الإدارة المحلية علي المشروعات السياحية، ثم نأتى بعد ذلك لأسلوب الترويج وقصره فى أغلب الدعاية على منطقة البحر الأحمر والآثار، رغم وجود أنشطة أخرى يمكن أن تضيف الكثير لقطاع السياحة مثل السياحة البيئية والعلاجية والرياضية، وسياحة المغامرات والسفارى والمهرجانات.

وأخيراً وهو الأهم نشر الوعى بين طوائف المجتمع بأهمية السياحة وأنها أحد العناصر الأساسية للدخل القومى، ورغم الإنجازات التى حدثت خلال السبع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، واقتحامه لأغلب المشاكل وحلها من جذورها، من طرق وكهرباء ومدن جديدة وأنفاق وتطوير البنية التحتية فى كثير من الأمور، إلا أن قطاع السياحة ما زال يحتاج إلى الكثير للنهوض به من كسر الروتين والتعامل مع جهة واحدة، وتقديم كل التسهيلات من أجل راحة العاملين فى القطاع، وبالتالى ستعود على راحة السائح.

وفى النهايه لا ننسى دور الطيران العارض فى جلب السياحة والتحكم فى السوق الخارجى، والذى أتمنى النظر له بجدية، وخاصةً فى الفترة القادمة بإنشاء شركة طيران عارض مصرية للمنافسة فى الأسواق السياحية.

(كاتب المقال مستشار وخبير تسويق السياحة الدولية)

زر الذهاب إلى الأعلى