عندما قرات تصريح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، سامر الخليل، بأنّ «قانون قيصر»، هو شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تمّ فرضها على سورية، والتي لطالما كان الهدف منها الإضرار بالشعب السوري عبر استهدافه في أمنه الغذائي والدوائي وفي مقومات عيشه الأساسية.

وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، وكيف شدّد على ضرورة أن نكون واقعيين، إذ لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سورية، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سورية الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سورية منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية.

ولفت انتباهي تعبيره عن تجميد أرصدة المصارف المدرجة على لوائح العقوبات بما فيها مصرف سورية المركزي (وهي من الحالات النادرة أن يتعرض مصرف مركزي للعقوبات)، فضلاً عما تمّ القيام به لمنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع الشركات السورية، الأمر الذي رفع على مدار السنوات الماضية من تكاليف عمليات الاستيراد وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار الاحتياجات المستوردة سواء أكانت احتياجات أساسية للمواطنين معدّة للاستهلاك النهائي أم مواد أولية ومستلزمات إنتاج، ما رفع أيضاً من تكاليف الإنتاج المحلي ذي المكون الاستيرادي، وبالتالي فإنّ جزءاً من العقوبات الجديدة هو مطبق أصلاً منذ سنوات، لكن السعي الأميركي الحثيث دوماً هو لزيادة حدة هذه العقوبات، وإيلام الشعب السوري والدولة السورية.

وظلت ترن في اذني كلماته عن أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على كل من الجمهورية العربية السورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة مصرف سورية المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية ومنع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سورية، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سورية.

عرفت ياوطني انك المستهدف وان كبرياءك العريق هو المستهدف وعرفت ان هؤلاء لايعرفون أي شي عن معاني الكبرياء وكيف نكون كبارا ومكابرين ونحن من مر علينا الذي مر
ليس غروراً، نحن شعب له سطور وبصمات عتيقة ليس الجميع يتقن قراءتها.
لو كان الكبرياء يوزن لكنا أثقلالشعوب على وجه الأرض ولكن الكبرياء في النفوس، فعذراً سيدي ترامب فكبرياؤنا أعظم منك. وتاريخنا اعظم منك واقدم منكنحن شعب كبرياؤنا هو فخرنا، كرامـتـنا هي اعتزازنا، حلمنا هو طموحنا، ثقتنا بتاريخنا هو قوتنا، حبنا هو سلاحنا، هذا ليس غـروراً بل هي صفاتنا التي ستختبرها بصمودنا وخروجنا من براثن قانونك الحاقد سالمين معافيين غانمين
إنّ للحزن كبرياء أكبر من أن يستعرضه الإنسان.آه من الدمع الذي يمنعه نداء الكبرياء.
وحين أحدق فيكترامب أرى مدنكالضائعة أرى شوارعك المحترقة اشم رائحة الموت القادم من غربك اللعين ، أرى لغة لم تسجل.
فلا تقلق علينا أيها الغيم فرؤوسنا شامخة وهامتنا شامخة رغم الجوع رغم الخنجر المسموم من الداخل والخارج الذي ينهش اجسادنا المرهقة من ويلات الحروب لاتقلقي ياعشتار وانهمري دموعا تملا الجداول والسنابل
لا تحزن يا وطني و لا تعلن الحداد فمازال في الأمة رجالكطائر الفنيقسينهض من تحت الخراب و الرمادلن ينهزم ولن يرضى بأكل الرمم
لا تحزن يا وطني ….رغم كل الدم الذي سال
لا تحزن رغم كل هذه الطاقات المهدوره… والأهات المنشوره…..و الثروات المبتوره
سنعود من جديد فهنا لنا ارضنا تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا
انهضيياريح وظل واقفا ياقاسيون فأولادك صامدين مكابرين مقاومين وغير مساومين
فوطني لن يساوم وانا سأقاوم

0 ردود

اترك رداً

تريد التعبير عن رأيك؟
كن حرا في المساهمة بتعليقك معنا

اترك رداً