ميسون غزلان

 

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 302489 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر بالصين.

وسُجلت رسميا أكثر من 4454090 إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات مع 85906 وفيات من أصل 1.4 مليون إصابة. وتأتي بعدها المملكة المتحدة 33614 وفاة، فإيطاليا 31368، وإسبانيا 27459، ففرنسا 27425.

إجراءات مستمرة ومتتالية وسط تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم، وتواصل إعلان الدول عن المزيد من الإصابات والوفيات في صفوف مواطنيها، حيث لجأت العديد منها إلى فرض حظر التجوّل والحجر المنزلي لمواجهة تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “وباء”.

وقد تحدثت المنظمات العالمية عن خسائر فادحة وأعلنت عن ارقام مخيفة تتكبدها يوميا كافة القطاعات في دول العالم تشيب لها النواصي بسبب هذا الوباء الذي لا يعطي الحكومات فرصة لتنفس الصعداء حتى بسبب سرعة انتشاره بحيث شكل جائحة عالمية ستغير من مسار الأرض ومن سلوك البشر ومن الطبيعة على هذا الكوكب فالعالم قبل كورونا ليس كبعد كورونا.

وتاتي سورية هذا البلد العربي الصغير والعريق والذي تمزقه الحرب من اكثر من تسع سنوات ويعاني سكانه ما يعانون في اخر قائمة الدول التي أصابها فاريوس كوفيد 19 حيث لم يسجل الوباء انتشارا ذو أهمية فيه ولم يتجاوز عدد الإصابات اكثر من خمسين إصابة شفي معظمهم ليضيف على كاهل الدولة عبئا جديدا وهي لاتزال تحاول النهوض من اشرس حرب كونية يمكن لبلد مثل سوريا ان يتحملها .


فماهي إجراءات الدولة المتخذة للتصدي للجائحة وكيف استطاعت سورية ان تعبر بأقل التكاليف الى الوضع الامن حتى اللحظة:
لقد اتخذ مجلس الوزراء السوري العديد من الإجراءات الإحترازية للحد قدر الإمكان من انتشاره.
كان البدء من المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وخاصة تلك التي سُجل فيها حالات إصابة بالفيروس، حيث تم العمل على المتابعة اللحظية في جميع المنافذ لفحص القادمين والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة المعتمدة، بعد أن تم تزويد هذه المنافذ بالأجهزة اللازمة لفحص أعراض الإصابة بهذا الفيروس، كما قرر المجلس تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم، إضافة الى إجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري.
الى ذلك طلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها لرفع مستوى الوعي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه، وأهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر إلى البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس، مشددا على كافة الجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ خطة الصحة للتأكد من سلامة القادمين ومتابعتهم.

 


واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة والوزارات الأخرى لـ 6 أشهر مقبلة للتصدي للفيروس من خلال التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، وتخصيص مشفى الزبداني الوطني ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بالفيروس، و تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم، إضافة الى تشكيل 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في كل المحافظات وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في كل من دمشق واللاذقية وحلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن الإجراءات الهامة جدا والتي كانت من الضروريات وهي إيقاف المدارس والجامعات والمعاهد لتدارك أي عدوى بين الطلاب، كما قامت كل جهة بالتعقيم الكامل لمرافقها، وبالتالي قامت وزارة التربية باستكمال الدروس عبر التربوية السورية وذلك بهدف توصيل المعلومة الى التلاميذ.

وللتخفيف من التجمعات داخل مكاتب العمل قرر المجلس تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 % وفق نظام المناوبات، بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر، مشددا على الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.
كما أعلن المجلس عن إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات، وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات، وإلزام الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.

وكلف المجلس وزارة الصناعة إلزام معامل القطاع الخاص المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار، حيث سمح المجلس لهذه المنشآت باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والكحول، مشددا على تزويد الجهات العامة بالمعقمات ومواد التنظيف اللازمة لضمان سلامة العاملين.

كما أصدر المجلس تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة، واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة، وطلب المجلس من المحافظين المتابعة المستمرة وتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتفعيل دوريات حماية المستهلك في المدن والأرياف ومنع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وكلف رؤساء اللجان الحكومية في المحافظات المتابعة المباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة للتصدي للفيروس.
الى ذلك تم رفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد من السيارات لتوزيع المواد التموينية ومادة الخبز في مراكز المدن والأرياف، وتخصيص أماكن بيع المادة للمواطنين لتخفيف الازدحام على المخابز، والتشديد على إجراءات السلامة العامة في المخابز والمطاحن، عن طريق المعقمات اللازمة للعاملين، والتقيد بشروط النظافة وضمان سلامة تعبئة الخبز.
كما وافق الفريق الحكومي على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر على أن تتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج.
وقرر المجلس توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات لمراكز الرصد الوبائي والحجر الصحي وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن.
وتم الطلب من وزارة الإعلام إصدار القرارات اللازمة لإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة لشركات القطاع الخاص أسوة بقيام المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام بإيقاف كل عمليات التصوير الجارية فيها.


وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة فنية مختصة من الكوادر الأكاديمية المتمرسة لتقديم تقارير دورية واستشارات فنية وطبية لدعم جهود وزارة الصحة في وضع التدابير الصحية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وكلف المجلس كافة السفارات السورية في العالم التواصل مع الجهات المعنية في كل بلد لتقديم الاستشارات والدعم الإرشادي بكل ما يتعلق بالتصدي للفيروس.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع تجول جزئي بُدء العمل به يوم الأربعاء الواقع في 2020/3/25 من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، ويستمر حتى إشعار آخر.
حيث قامت وزارة الداخلية بالإشراف الفعال على تطبيق حظر التجول، وأهابت الوزارة بالمواطنين التقيد التام بتنفيذ مضمون القرار منعاً لتعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يتطلب استمرار العمل فيها تقوم بالتنسيق مع المحافظين وقادة شرطة المحافظات لتزويدهم بالمهمات الرسمية اللازمة لتنقلهم حفاظاً على سلامة عمل مؤسساتهم.
الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة والتي تستهدف ثلاث فئات كانت الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا وهم المسنون بعمر 70 عاماً وما فوق ممن لا معيل لهم والأسر التي ترعى أشخاصاً من ذوي الإعاقة والمتعطلون عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهم المياومين والعمال الموسميين وأصحاب المهن الأقل دخلاً.

واليوم وبعد مرور ستين يوما تقريبا على تسجيل اول إصابة بالفايروس وبعد جملة الإجراءات المنفذة والتزام كافة الجهات المعنية التزاما جيدا بحيث استطاعت سوريا الحد من انتشار الوباء ولكنه بقي ليسجل أرقاما خجولة أسبوعيا لا تتجاوز إصابة او إصابتين انعكس هذا الحال على التقرير الحكومي للفريق المعني بالتصدي للوباء فجاء البيان الأخير يحمل الكثير من الامل والأنشطة التي ستعيد البلد بالتدريج الى الحياة الطبيعية مع الحذر الشديد والاستمرار في اتخاذ إجراءات الحماية من انتشار الفايروس
فما الذي اظهره التقرير الجديد؟
قرر الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على ان يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.
كما قرر الفريق الحكومي إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء القادم من 19ولغاية 30 أيار الجاري و مع الالتزام بحظر التجول الليلي.
وتقرر منع تواجد أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد خاصة العاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الالعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التشدد بمنع الألعاب وإنزال العقوبات بحق المخالفين.
وأكد الفريق الحكومي الاستمرار بمنع اقامة المناسبات الاجتماعية ” الافراح والتعازي ” وتكليف نواحي الشرطة ولجان الاحياء في جميع القرى والبلدات بمنع تنظيم أي مناسبات اجتماعية.
وتقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.
وتمت الموافقة على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتعلق باستمرار عمل اللجان المشكلة في المحافظات للتأكد من التزام مقدمي الخدمات باشتراطات السلامة الصحية والحد من الازدحام في الأسواق.
و ضمن إجراءات استعادة النشاط الاقتصادي والمالي تمت الموافقة على اعادة افتتاح تداولات سوق دمشق للأوراق المالية على مدار الأسبوع
ثم عقدت لجنة الخدمات اجتماعاً في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس الواقع في 14/5/2020 برئاسة الدكتور صفوان القربي رئيس اللجنة ومشاركة وزير السياحة السيد المهندس محمد رامي مرتيني والوفد المرافق له وحضور غالبية الأعضاء.
ناقشت اللجنة عدداً من القضايا التي تهم المواطنين حيث أثنى السادة أعضاء اللجنة على النقلة النوعية والرؤية في عمل الوزارة كما لفت رئيس اللجنة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين …
طالب أعضاء اللجنة باعتماد خطة واضحة في المنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية وتفعيل الترويج السياحي عبر مختلف وسائل الإعلام وتشديد الرقابة على معايير الجودة ومراقبة سوية الخدمات المقدمة في الفنادق بحيث تكون متوافقة مع تصنيفها وتشديد الرقابة على منع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاعم متسائلين عن خطة الوزارة في تقديم تعويضات للعاملين في المنشآت السياحية المتضررة من الإغلاق في فترة جائحة الكورونا ومتى سيتم السماح بافتتاح هذه المنشآت .
حيث أكد السادة أعضاء اللجنة على ضرورة تنشيط السياحة الداخلية والدينية وتفعيل المشاريع السياحية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتحسين الواقع السياحي في المناطق التي تتمتع بمؤهلات سياحية فضلا عن دراسة أسعار الشاليهات والمطاعم بشكل يناسب أصحاب الدخل المحدود وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والاهتمام بالمناطق الطبيعية والقلاع في حمص وحماه ومصياف ومعلولا والاهتمام بمناطق السياحة الدينية ومحيطها لجهة الخدمات وإمكانية افتتاح معهد فندقي في مصياف بحماة والاهتمام بتدريب الكوادر السياحية و خطة الوزارة في تعيين كافة الناجحين في المسابقة .
كما أشار السادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة الطبية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة لتأطير هذه السياحة وتحويل معرض الزهور إلى معرض إنتاجي وليس فقط معرضاً لإبراز الجمال للزهور السورية ودراسة المواقع الطبيعية السياحية في كافة المحافظات السورية وتساءل السادة الأعضاء عن واقع فنادق بلودان ومعلولا والفنادق المدمرة في دير الزور ومشروع المنارة في محافظة طرطوس.
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني قدم عرضاً لخطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي والتي ترتبط بالبرنامج الوطني (سورية ما بعد الحرب) مبيناً أن الخطة تهدف إلى إبراز البعد التنموي للسياحة بشكل أعمق وترسيخ الصورة الحضارية لسورية وتركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة كخطوة أساسية لإعادة تحفيز بعض رؤوس الأموال المحلية والصديقة كما تسعى لتكون السياحة من أهم روافد القطاع الاقتصادي ضمن خططها التنفيذية والاهتمام بالسياحة الشعبية بالتعاون مع النقابات والمنظمات الشعبية تمثلت بافتتاح عدة شواطئ مفتوحة في وادي قنديل وشاطئ الكرنك في طرطوس ومسبح الشعب في اللاذقية وقريباً منتزه زرزر والعديد من المنشآت والتي تقدم خدمات جيدة بأسعار مجانية مؤكداً أهمية دعم السياحة الداخلية من مختلف الجهات بالإضافة إلى تحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد السوق بالكوادر المؤهلة وسيتم فتح اكبر مدرسة فندقية في مدينة حمص بداية العام الدراسي القادم وافتتاح المعهد الفندقي في ضاحية قدسيا ومشروع الكلية التطبيقية السياحية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية بالإضافة إلى إنجاز مناهج التعليم الفندقي وطباعة أول منهاج في هذا العام سيوزع مجاناً على أبناء الشهداء وأبناء العاملين بالقطاع العام وبسعر التكلفة للطلبة .
واعتبر الوزير مرتيني أن هناك مناطق سياحية عدة في سورية تحتاج الدعم والاستثمار مشيراً إلى العمل على تجديد الفنادق الكبرى وفق أسس واضحة تراعي الجانب الخدمي والبنى التحتية والجانب الجمالي البصري ومواجهة الوزارة لمشكلة غياب شركات الإدارة الفندقية بسبب العقوبات القسرية الأحادية الجانب وقيام الوزارة بمذكرات وعقود مع الدول الصديقة لتعزيز موارد الخزينة من خلال السياحة الثقافية والدينية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين في سورية .
وفي رده على مداخلات أعضاء اللجنة كشف الوزير مرتيني عن اجتماعات مع وزارتي الصحة والنقل لتأطير عمل السياحة الطبية وفق برنامج ترويجي وخاضع للإشراف من وزارة الصحة برسوم محددة مؤكداً منع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاع.
وأوضح مرتيني أن الإعلان عن المسابقة كان لتعيين عدد من المتقدمين حسب حاجة الوزارة وسيتم استيعاب جزء من ناجحي الفئتين الأولى والثانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية بالتعيين وفق عقود سنوية في وزارة السياحة وبعض الجهات العامة .
وأشار الوزير مرتيني إلى اهتمام الوزارة الكبير بالسياحة الشعبية والسياحة الدينية والترويج لهما والاستثمار فيهما حيث يتم التعاون مع محافظة ريف دمشق لتنظيم منطقة السيدة زينب سياحيا وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسياح الوافدين إليها مؤكداً أن إغلاق المنشآت والمطاعم والمقاهي تم وفق قرارات الفريق الحكومي ضمن إجراءات التصدي لوباء الكورونا حفاظاً على سلامة المواطنين .
كما بين السيد وزير السياحة أن صرف المعونة الاجتماعية للمتضررين يشمل حوالي 21 الف عامل في قطاعات السياحة المختلفة للعاملين في القطاع السياحي والادلاء وقطاعات النقل والعتالة والحرفيين والمهن التراثية ل بمبلغ مقداره 2 مليار و100مليون ليرة سورية
وخلال اجتماع مجلس ادارة الصندوق برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستمرار بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية وفق معايير الاستهداف واولوية القطاعات المتضررة بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون من خمسة الى ستة أشهر بعد التدقيق وفق المعايير والضوابط المعتمدة على ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الافراد او لجان الاحياء او القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية .
وتم التأكيد على الوزارات المعنية التواصل مع فعاليات القطاع الخاص” اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والحرفيين والزراعة ” وجميع الفعاليات الاقتصادية الأخرى لتوسيع مشاركتها في دعم خطة الاستجابة الاجتماعية بما فيها ” بدل التعطل ” لتأمين الدعم للشرائح المتضررة وتوسيع القدرة على استهداف أكبر عدد ممكن بما يلبي احتياجات التصدي للتداعيات الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.
وتمت الموافقة على تسديد المنحة للمستفيدين بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية من خلال تكليف معتمدين ماليين بإيصالها الى مختلف المناطق بالمحافظات.
خطاب السيد رئيس الجمهورية وكيف انعكس على حملة التصدي للفايروس ومساعدة المواطن البسيط اقتصاديا :
تنفيذاً لمضمون حديث السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا ، أقر مجلس الوزراء “وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية” اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.
كما اقر المجلس البرامج المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الاسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة واخيرا برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية وحدد المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج في التنفيذ.
في التفاصيل وخلال الجلسة الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم الطلب من جميع الوزراء إعداد عدة سيناريوهات متكاملة لعمل كل وزارة للتكيف مع اية احتمالات لتطور انتشار او انحسار الفيروس، وبما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية “المحلية والإقليمية والدولية” على ان يقوم الفريق الحكومي بإعتماد خطة تنفيذية كاملة لكل مؤسسات الدولة بناء على السيناريوهات المقدمة.
وقرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع .
وفيما يخص المواءمة بين استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على الصحة والسلامة كلف المجلس جميع الوزرات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص ” منظمات، جمعيات، اتحادات، نقابات ” لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ “الانفتاح المضبوط”.
وحول دور المواطن كشريك حقيقي وفعلي للحكومة في مواجهة الوباء:
أكد المجلس أهمية الوعي المتزايد لدى جميع المواطنين والتعامل بأعلى درجات الحرص والمسؤولية العالية لمساندة الجهود الحكومية للتصدي للفيروس.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والمعيشي تم التأكيد على وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد الاستمرار بتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بشكل دوري، وتكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية تحديد أسعار المنتجات المحلية وضبطها وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الاحتكار والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الاستهلاكية الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء من تجار الجملة ونصف الجملة.
وبنفس المستوى حدد المجلس لوزارة التجارة الداخلية اساسيات تمكين المؤسسة السورية للتجارة لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية وأداة تدخلية قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية بالسوق المحلية بشكل كمي ونوعي وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور ورفع تقارير أسبوعية حول أداء هذه المؤسسة من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونيا على ان يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن نتائج عملها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير غير مبرر.
وقرر المجلس دعم تجربة “الأسواق الشعبية “من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والادارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة إضافة الى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري ومتابعة استنهاض كافة الطاقات المجتمعة والأكاديمية ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي و تكثيف الإنتاج الصناعي المحلي ، وتعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة ووضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.
وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية وملاحقة المخالفين تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية ، والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء .
اما بالنسبة لوزارة الداخلية:
تنفيذا لقرار الفريق الحكومي باستئناف عمل الهجرة والجوازات
فقد باشرت إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بتقديم الخدمات الاتية
اولا :اصدار جوازات السفر لمن هم خارج القطر بيد ذويهم بمعدل ( 150 الى 200 ) جواز بالنظامين العادي والمستعجل
ثانيا : اصدار جوازات سفر لمن هم داخل القطر بمعدل ( 150 الى 200 ) جواز بنظام الاصدار المستعجل فقط .
ثالثا : تجديد الاقامات للرعايا العرب والاجانب المتواجدين في القطر ومنح تاشيرات الخروج .
رابعا : تقديم خدمة التنازل عن المربيات المتواجدات داخل القطر .
خامسا : تصديق صور جوازات السفر ، ومعاملات فقدان جوازات السفر .
مع الالتزام بالشروط الصحية واجراءات التعقيم
وماذا عن وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية
– عودة تشغيلالقطاراتلنقل الركاب داخل محافظة #حلباعتباراً من صباح 10 ايار.
حيث ينطلق القطار من محطة حلب(بغداد) مروراً بالأحياء التالية:
السكري-الأنصاري- الشيخ سعيد- النيرب- مخيم النيرب- جبرين .والعودة بمعدل أربع رحلات يومياً .
– تم تحديد نعرفةالأجرةللراكب : 50 خمسونليرة سورية فقط لاغير .
– تشكر تعاون المواطنين والتزامهم بالاجراءات الصحية
– تخفيضأسعار تذاكر الطلبةالسوريين الراغبين بالعودة على متن طائرات الخطوط
الجويةالسوريةبنسبة 35٪؜ ومن كافةالدول التي سيتم إجلاء الرعايا السوريين منها.
– التخفيض يأتي مساهمةًمن الدولة السورية في تخفيف العبء لتكاليف رحلة العودة في هذه الظروف الخاصة لفئة الطلاب .
– يمكن لمن لايمتلكالقدرة على دفع ثمن التذكرة من المواطنين السوريين الراغبين بالعودة أياً كان التنسيق مع السفارة أو البعثة الدبلوماسية بكتاب تعهد ، ودفع القيمة عند وصولهدمشق بكل يسر وسهولة
إجراءات مصرف سورية المركزي:
– السماح بدفع قيمة تذكرةالطيران على الخطوط
الجويةالسوريةضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بالليرةالسورية .
أصدر مصرفسوريةالمركزيقراره رقم (717/ل إ) تاريخ 10/5/2020 الذي سمح بموجبه للسوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج (والتي تكون نقطة بداية سفرهم من خارج القطر ( بطاقات SOTO إلى القطر بدفع قيمة تذكرة الطيران على الخطوط الجوية السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية .
القرار يأتي استكمالاً للخطوات والاجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد وتسهيلاً لإعادة الرعايا السوريين من الخارج الذين انقطعت بهم سبل العودة الى القطر في ظل هذه الظروف.
ونظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس المذكور وتطور انتشاره على المستوى العالمي ولمساعدة المواطنين السوريين للعودة إلى بلدهم حيث جاء هذا القرار بناءً على التوجهات الحكومية بإعادة المواطنين السوريين إلى بلدهم ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم
المسحة مجانية في سوريا
بين مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين أن جميع المسحات التي أجريت في سورية للكشف عن فيروس كورونا مجانية، وذلك انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والتي أظهرت خلو أصحابها من الفيروس.
أوضح الأمين أن التكاليف التي يتكبدها المرضى في الدول المجاورة في الخارج لقاء إجراء الفحوصات والمسحة الخاصة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا كبيرة وتصل إلى 400 دولار في لبنان أو دبي على سبيل المثال، وهذا الأمر ينطبق على العديد من البلدان وخاصة دول أوروبا.
وفي ختام هذا التقرير هل تنجح سورية في العبور الى بر الأمان وفرض نفسها في المعادلات الدولية واستثمار جائحة كورونا في اخراج سورية من عزلتها الدولية المفروضة قسرا ورفع العقوبات الجائرة عن شعبها الذي انهكته سنوات الحرب ولم يعد يقوى لا على الحجرفي البيوت ولا على لهيب الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية وهو لايدين لاحد بليرة واحدة ولا على تشييع ووداع الاحبة لم يعد لديهم دموعا يذرفوها مع حالة التنكر والخذلان التي تعرضوا لها من الجميع هذا ما ستكشفه الأيام القادمة الغنية بالأحداث المثيرة والمفاجئة والتي تجعلنا في حالة تأهب دائم لكل جديد عسى ان يكون خيرا ومبشرا.

0 ردود

اترك رداً

تريد التعبير عن رأيك؟
كن حرا في المساهمة بتعليقك معنا

اترك رداً